به نقل از «مهر»

حراج ارز برای کسب رای / یک بام و دوهوا در اولویت‌بندی واردات کالا

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۳۸۸۲

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ناترازی ارزی بر تلاطم‌های اقتصادی و جهش ارزی کشور تأثیر زیادی می‌گذارد؛ بنابراین برای مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی اولویت‌بندی موارد واردات کالا و ممنوعیت برخی از اقلام با ارزبری بالا ضروری است. در همین زمینه، کارشناسان معتقدند که در شرایط تحریمی، دولت به‌جای اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس، بایستی به دنبال اولویت‌بندی اقلام وارداتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بااین‌حال، در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌ای دوفوریتی، واردات خودروی کارکرده با حداکثر عمر ۵ سال را مجاز دانستند. در صورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن انتظار می‌رود از یک ماه دیگر زمینه‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده فراهم شود.

از طرفی، در چند روز گذشته یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس از کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور خبر داده است. از دلایل این موضوع می‌توان به عدم تأمین به‌موقع و به میزان کافی ارز دارو، ابهام در نرخ حقوق ورودی گمرک (تجهیزات پزشکی)، تخصیص‌ندادن تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های تولیدکننده و عدم پرداخت به هنگام و به میزان کافی مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در پایان زنجیره اشاره کرد؛ البته از نظر کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی مشکلات دارو عدم تخصیص ارز کافی برای واردات است.

عدم توجه به اولویت‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد

در همین راستا، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون محدودیت در منابع ارزی کشور گفت: تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمن در روند صادرات نفتی و غیرنفتی در منابع ارزی کشور محدودیت‌هایی را به وجود آورده که حتی باعث بروز مشکلاتی در جابه‌جایی همان منابع ارزی محدود شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین در این شرایط نیاز است تا با طبقه‌بندی میان نیازهای اساسی و مصارف ارزی کشور، اولویت‌های واردات روشن شود. منابع ارزی ابتدا باید به کالاهای اساسی، استراتژیک و ضروری مانند گندم، برنج و دارو تخصیص داده شود و بعد از آن نوبت اقلام مواد اولیه تولید است؛ چراکه واردنکردن این اقلام باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت پایین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد.

وی تصریح کرد: همین‌طور اولویت‌ها یکی پس از دیگری جلو رفته تا به کالاهای با ضرورت کمتر برسد؛ مثلاً کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ضرورتی ندارد تا برای واردات آنها نیز ارز از کشور خارج شود. به طور مثال دررابطه‌با خودرو در حال حاضر ۱۷ شرکت خودروسازی با ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور وجود دارد.

با وجود محدودیت ارزی برای دارو، چرا طرح واردات خودرو کارکرده تصویب شد؟

غلامی با اشاره به گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل تخصیص منابع ارزی برای واردات دارو عنوان کرد: زمانی که منابع ارزی کشور مناسب باشد، واردات خودرو هم بلامانع است؛ اما زمانی که با محدودیت ارزی برای تخصیص ارز دارو، مواد اولیه و غیره مواجه هستیم چه دلیلی دارد که خودرو کامل وارد کنیم؟

وی بیان کرد: در چند وقت گذشته یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد درصورتی‌که ارز برای واردات مواد اولیه تولید خودرو داده نشود ما نمی‌توانیم خودرویی تولید کنیم و در نتیجه خودروهای پیش‌فروش شده نیز آماده تحویل نمی‌شود. به‌ازای هر واحد پولی که صرف واردات خودرو می‌شود می‌توان با واردات مواد اولیه، خودروی بیشتری تولید کرد؛ بنابراین باید برای اولویت‌بندی اختصاص ارز واردات کالا، درجه اهمیت اقلام لحاظ شود.

پشت پرده ماجرای واردات خودرو کارکرده چیست؟

به گفته این کارشناس اقتصادی به‌احتمال زیاد در پشت پرده واردات خودرو خبرهایی وجود دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد پول برخی افراد که از محل‌های غیرقانونی مانند اختلاس، قاچاق یا ارزهای پیمان‌سپاری نشده در خارج از کشور جمع‌آوری شده برای واردات خودرو استفاده شود؛ به همین دلیل برخی به دنبال واردات خودرو برای شست‌وشوی پول خود هستند و همچنین با این اقدام راه برای افزایش نرخ ارز هموار می‌کنند.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی، در روزهای اخیر گفته است، حتی یک ساعت تعلل در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری جایز نیست؛ وی از دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.

همان‌طور که گفته شد، در سال‌های اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه‌تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد.

باوجوداینکه صنعت خودروی ایران نیازمند اصلاحات اساسی بوده و استفاده از خودروهای باکیفیت حق مردم است؛ اما به دلیل وجود محدودیت در منابع ارزی می‌بایست اصل اولویت‌بندی در واردات کالاها رعایت شود؛ درحالی‌که بخشی از نیاز اساسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم تخصیص ارز با مشکل مواجه شده است؛ چرا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال واردات خودروهای کارکرده هستند.

کد خبر 5819189 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای نگهبان گندم مجلس رضا غلامی واردات خودرو قیمت دلار بورس بازار سرمایه وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی بانک تجارت قیمت طلا وزارت اقتصاد کشاورزی اجاره بها صنعت برق ایران اصناف کارگران ایمیدرو منابع ارزی کشور واردات خودرو اولویت بندی برای واردات مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)